به گزارش جهان بانکداران بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای به رئیس‏کل بانک مرکزی انتقادات خود را نسبت به سیاست‌های پولی و بانکی مصوب سال ۹۰ مطرح و خواستار بازنگری در این قوانین شدند.
این نکته از آنجا حائز اهمیت است که بعد از ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی سال ۹۰ به شبکه بانکی، کانون بانک‌های خصوصی خطاب به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نامه‌ای انتقادی درباره سیاست‌های این بسته نوشت و ارسال کرد.
به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که برای سال ۱۳۹۰ تنظیم شده، با روش‌های دستوری و نگاهی یک‌جانبه و صرفاً با این الزام که نرخ سود تسهیلات بانکی باید کاهش یابد، تنظیم شده بدون اینکه به سایر ابعاد موضوع توجهی شده باشد.
در بسته پیشنهادی سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال ۹۰، پیشنهاد وام ۲۷ میلیونی خرید مسکن، تثبیت نرخ سود عقود مبادله ای، نرخ های جدید سود سپرده گذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانک ها وجو دارد.
تعیین حداکثر سود ۱۷ درصدی برای مشارکتی‌ها خلاف قانون است
همان‏طور که پیش‌بینی می‌شد، تعیین سقف و کف برای سود عقود مشارکتی از مهمترین انتقادات بانک‌های خصوصی به بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ است که بانکداران این بخش در نامه خود خطاب به بهمنی به آن اشاره کرده‌اند.
شورای پول و اعتبار در ماده ۶ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۹۰ با استناد به بند یک ماده ۲۰ قانون علمیات بانکی بدون ربا که تعیین نسبت سهم سود بانک‌ها را به عهده بانک مرکزی گذاشته است، اقدام به تعیین نرخ سود کرده و با بدعت در تفسیر ماده فوق‌الذکر حداکثر نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها را تعیین و در سقف ۱۷ درصد محدود کرده است که این تصمیم مغایر با نص قانون و خلاف آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی است.
با پیش‌بینی افزایش شدید تقاضای تسهیلات جدید و کاهش توان بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سوی بازار غیرمتشکل پولی، ایجاد بحران در نظام بانکی کشور قابل پیش‌بینی است، به ویژه اینکه مشتریان بانک‌ها با اجرای این نرخ‌ها ترغیب خواهند شد که با به‌کارگیری انواع روش‌ها و با دریافت انواع تسهیلات با نرخ‌های پایین، دیون سابق خود را به بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر تسویه نمایند که موجب افزایش بیش از پیش زیان بانک‌ها و تشدید بحران خواهد شد.
این در حالی است که در سال گذشته بانک مرکزی بانک‌های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه نمود که انتظار می‌رفت سازوکار بازگشت این سرمایه‌گذاری فراهم شود لکن پیش‌بینی می‌گردد با سیاست‌های ابلاغ شده سرمایه‌گذاران بانک‌ها با زیان قابل توجهی روبه‏رو شوند که این نیز سرمایه گذاری‌های آتی را با مخاطره روبه‏رو می‌کند.
آنچه بیش از همه در مفاد این بسته خود نمایی می کند و مورد توجه رسانه ها و مبنای بحث کارشناسان قرار گرفته، بندی بود که بر اساس آن نظام بانکی برای سال ۹۰، پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۲۷ میلیون تومان را داده است.
در این بسته پیشنهادی، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از سوی تمامی موسسات اعتباری بجز بانک مسکن ممنوع خواهد بود ولی سقف تسهیلات پرداختی با شروطی اضافه می شود. این بند بحث برانگیز مخالفان و موافقان فراوانی دارد عده ای بر تورم زا بودن آن تاکید دارند و برخی دیگر آن را سبب رونق بازار مسکن کشور می دانند.
در بسته پولی پیشنهاد شده است که سود سرمایه گذاری کوتاه مدت با ماندگاری بیشتر از یک ماه ۷ درصد، سرمایه گذاری ویژه از چهار ماه تا یک سال ۸ تا ۱۱ درصد، سرمایه گذاری یک ساله ۱۵ درصد، سرمایه گذاری دو ساله ۱۵.۵ درصد، سرمایه گذاری سه ساله ۱۶ درصد، سرمایه گذاری چهار ساله ۱۶.۲۵ درصد و سرمایه گذاری ۵ ساله ۱۶.۵ درصد باشد.
در پایان باید گفت برخی کارشناسان بر این عقیده اند که بسته سیاستی- تظارتی بانک مرکزی باید از ثبات برخوردار باشد و طی سالیان با کمترین میزان تغییر روبرو گردد. این در حالیست که به عقیده گروه دیگری از کارشناسان این بسته باید با توجه به نیازهای زمانی در هر سال ترمیم شود.
گفتنی است بسته سیاستی– نظارتی بانک مرکزی در واقع نقشه راه نظام بانکی است که در بانک مرکزی تهیه و پس از جمع‌آوری نظرات مختلف دست‌اندرکاران بانکی، نسخه نهایی آن برای تصویب به شورای پول و اعتبار می‌رود